فصل دوازدهمـ: مقررات متفرقه‌

ماده187- کارفرمايان مکلفند پس از پايان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر گواهي انجامـ کار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع کار انجامـ شده را به وي تسليمـ نمايند.
ماده188- اشخاص مشمول قانون استخدامـ کشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز کارگران کارگاههاي خانوادگي که انجامـ کار آن‌هـا  منحصرا\ " توسط صاحب کار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يک از طبقه اول وي انجامـ ميشود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
تبصره- حکمـ اين ماده مانع از انجامـ تکاليف ديگري که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصريح شده است، نميباشد.
ماده189- در بخش کشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات و جنگلها، مراتع، پارکهاي جنگلي، دامداري، توليد و پرورش ماکيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان، زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در کشاوزي، به پيشنهاد شوراي عالي کار و تصويب هيات وزيران ميتواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.
ماده190- مدت کار، تعطيلـات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان، کارکنان حمل و نقل (هوائي، زميني و دريائي) ، خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز کارگراني که طرز کارشان به نحوي است که تمامـ يا قسمتي از مزد و درآمد آن‌هـا  به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين ميشود و همچنين کارگراني که کار آن‌هـا  نوعا\ " در ساعات متناوب انجامـ ميگيرد، در آئين نامه هائي که توسط شوراي عالي کار تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تعيين ميگردد در موارد سکوت، مواد اين قانون حاکمـ است.
ماده191- کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر را ميتوان برحسب مصلحت موقتا\ " از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود تشخيص مصلحت و موارد استثنائا\ " به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده192- کارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلـاعات مورد نياز وزارت کار و امور اجتماعي را طبق آئين نامه‌اي که به تصويب وزير کار و امور اجتماعي ميرسد، تهيه و تسليمـ نمايند.
ماده193- وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد به منظور تامين کادر متخصص سرپرستي در صورت لزومـ، به افرادي که در واحد‌ها به عنوان سرپرست تعيين شده‌اند، آموزشهاي لـازمـ را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط کار و ايمني و بهداشت کار خواهند داد.
ماده194- کارفرمايان کارخانه‌ها مکلفند در زمينه آموزش نظامي کارگران واحد‌هاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلـاب اسلـامي همکاريهاي لـازمـ را مبذول دارند.
تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده با همکاري مشترک وزارتين کار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده195- به منظور تشويق نيروهاي کارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتکر وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدامـ نمايد.
تبصره- ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق کارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه‌هاي متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد.
ماده196- وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است در جهت آگاهي و شکوفايي فکري بيشتر کارگران و رشد کارهاي علمي، عملي و تخصصي در زمينه‌هاي علومـ و صنعت، کشاورزي و خدماتي، فيلمـ، اسلـايد و آموزشهاي لـازمـ ديگر را تدارک ببيند و اين امکانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه‌هاي گروهي و يا هر نحو ديگري که لـازمـ باشد در اختيار آنان قرار دهد.
ماده197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود براي کارگراني که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزي بپردازند، تسهيلـات لـازمـ را فراهمـ نمايد.
ماده198- وزارت کار و امور اجتماعي ميتواند در موارد ضرورت براي تنظيمـ نيروي کار ايرانيان خارج از کشور، در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلـامي ايران وابسته کار منصوب نمايد.
تبصره1- وابسته کار، توسط وزير کار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب و اعزامـ ميگردد.
تبصره2- وزارتين کار و امور اجتماعي و امور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده199- وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذکور در اين قانون برساند.
تبصره- آن دسته از آئين نامه‌هاي اجرائي قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئين نامه‌هاي موضوع اين ماده قابل اجرا ميباشند.
ماده200- با تصويب اين قانون و آئين نامه‌هاي اجرائي آن، قوانين کار و کار کشاورزي مغاير اين قانون لغو ميگردند.
ماده201- وزارت کار و امور اجتماعي بايد کليه حقوق و تکاليف مذکور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلـاع کارگران و کارفرمايان برساند.
ماده202- وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است سازمان و تشکيلـات خود را در ارتباط با قانون کار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي کشور برساند.
ماده203- وزارت کار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند.
تبصره- مفاد اين ماده رافع تکاليف و مسئوليتهايي نخواهد بود که در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه‌هاي ذيربط و موسسات و کارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است.